البيجامة: ما هو ضد طبيعة النفس

رسالة إلى مرسي والاخوان

==============

يأتي القرآن ليأمر وينهى بما يتنافى مع الطبيعة البشرية ..
فلم يذكر القرآن للأم أن تكون أما صالحة لأبنائها .. ولكن جاء ليقول للأبناء أن يبروا آبائهم ..
ولم ي

ذكر القرآن جمال العلاقة الحميمية في الزواج ويحض الرجال عليها .. ولكنه تكلم عن العفة وحفظ الفرج في الدنيا ..
ولم يذكر القرآن أهمية الراحة .. ولكنه حض على العمل وموافاة مواقيت العبادات ..المهم لماذا أذكر ذلك .. ؟؟لأن طبيعة الايمان الحقيقي الذي يحب الانسانية جميعها، ويقف مع الضعف الانساني في صوره وينحاز له إلى نهاية الأمر، الحقيقة أن منهج القوة والغلظة بتنافى مع طبيعة المؤمن .. وفي لوم القرآن لهذه الطبيعة التي يعلمها الله .
هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ

يعني الأصل الذي يعلمه الله للنفس المؤمنة هو الحب لغيرها ..

وما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عفو عن أسرى بدر في مقايل محوهم لأمية المسلمين لام الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وقد انحاز لهذا الرأي رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه، وخالفهم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لينزل القرآن ليؤيد قول عمر ويلوم النبي صلى الله عليه وسلم ..

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ

وكان ذلك سببا من أسباب هزيمة أحد حيث عاد من فك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرهم لقتاله من جديد .. وكانوا عددا في جيش الكفر بعد أن نقلوا معلومات عن مجتمع المدينة قد تكون قد أفادت في ادارة استراتيجية المعركة ..

فكانت تربية للمسلمين أن الشدة مطلوبة ..
ونزلت آيات الجهاد .. ونزلت آيات في الشدة والغلظة على الكافرين والمنافقين .. بالأمر .. وليس هناك مجال للنقاش في ذلك ..

نعم هذه ضد طبيعة المؤمن ولكنها واجبة حتى لا ينتشر الخبث ويستشري ..

وقد تصدى أبو بكر “الأسيف” لحروب الردة بقرار لا نقاش فيه .. ووقف بعد أن وعى خطورة الردة المجتمعية والعودة إلى الخلف على كمال الدين ليقول “لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه”

لماذا أقول ذلك الآن ؟

منهج الاخوان السلمي، والمنهجية القيادية لمحمد مرسي المتسامحة التي تدعو للحب وللحوار والاحتواء والتي هي نابعة من ايمان (نحسبه كذلك) ورحمة بالمجتمع قد صار نقمة بعد أن كان نعمة ..
الرحمة الآن بالمجتمع هي التي تتنافى مع طبيعتكم . الرحمة الآن هي “الغلظة” في مواجهة منابع الردة عن مسار الثورة والنفاق الاعلامي ..
الطيبة لا مكان لها أكثر من ذلك .. وهي تواطؤ وغباء سياسي ومخالفة لمنهج القرآن وسوء تقدير للوقت وضروراته وللشئون السياسية .. كفاية “حب ورحمة” لغاية كده .. لأنها قلبت غم وموجات من الالحاد واحباط .. وجاءت على حساب اقامة الشريعة ..

يا محمد مرسي ويا اخوان يا مسلمين .. المعركة للانتصار للمبادئ قائمة بالفعل .. اركنوا إلى الله تجدوا النصرة معكم .. فستجدوا انفسكم تأوون بالفعل إلى ركن شديد إذا صحت نواياكم ..

والله من وراء القصد

كيف نحكم على المؤسسات في الدستور؟

 

لكي نحكم على الدستور من خلال تمرين بسيط ..

لكل مؤسسة مذكورة في الدستور اسأل الآتي: 

1- دورها المؤسسي ومسئوليتها في الدولة ؟ هل توجد مؤسستان تتنازعان مسئولية واحدة ؟ كيفية التكامل مع المؤسسات الأخرى ؟
2- من يحاسبها ؟ كيف نحاسبها كمؤسسة ؟ وكيف نحاسب قادتها ؟
3- كيف يتم اختيار قادتها ؟ من ينظم المعايير ؟ ومن عليه مسئولية الاختيار؟ (بالانتخاب – من له حق الانتخاب، أو بالتعيين – من له حق التعيين؟)
4- كيف نعزل قادتها ؟ أو مدة بقاء قادتها في السلطة ؟
5- من ينظم لائحتها وقانونها الداخلي ؟ ومن يوافق عليه ؟
6- التمويل والميزانية : من أين يأتي التمويل؟ وهل يوجد تبعية على مؤسسة أخرى فيه ؟ ما هو نوع العلاقة؟
7- من يقوم بدور المؤسسة لو سقطت أو تعطلت ؟

الأسئلة الاضافية :
8- هل هناك لبس في وضوح الألفاظ القانونية والدستورية في أي مما سبق؟
9- هل هناك فرصة متكافأة لكل المواطنين (إذا استوفوا الشروط المذكورة أعلاه أن يكونوا في هذه المؤسسة ويترأسوها في يوم من الأيام؟ دون اعتبارات خاصة؟)
10- ما هو دور الشعب في الرقابة والمشاركة مع هذه المؤسسات ؟ (هل في الدستور ما يؤيد الديمقراطية التشاركية؟)

كمثال من الواقع (مؤسسة الأزهر)(المادة 4)
1- دور المؤسسة: “ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم”، ولا توجد مؤسسة أخرى تقوم بهذا الدور
2- من يحاسبها ؟ (لا يوجد) – كيف نحاسبها كمؤسسة (لا توجد مؤسسة تراقب أوضاعها) – كيف نحاسب قادتها ؟ (هي تحاسب نفسها بنفسها عن طريق هيئة كبار العلماء)
3- اختيار شيخ الأزهر :(عن طريق هيئة كبار العلماء) (كيف؟ لا توجد آلية – ينظمه القانون) اختيار هيئة كبار العلماء (لا توجد آلية واضحة لمن هم وكيف يأتون – كارثة أن يكون من يعين الهيئة هو شيخ الأزهر ذاته)
4- كيف نعزل قادتها ؟ (شيخ الأزهر محصن دستوريا ولا يجوز عزله حتى من داخل الأزهر نفسه، ولا ينتهي من قيادته للأزهر سوى بالموت)
5- لم يتحدث الدستور عن من ينظم قانون الأزهر ومن يوافق عليه (مع العلم بوجود قانون أقره المجلس العسكري بعد الثورة مع شيخ الأزهر)
6- التمويل : يأتي من الدولة (السلطة التنفيذية) ولا يوجد ذكر لكيفية طلب الميزانية واعتمادها .. وهل تعتمد من مجلس الشعب ام لا ؟؟ مما يبين أنها من الممكن أن تخضع بشكل او بآخر للمؤسسة التنفيذية ورضاها العام
7- لم يذكر الدستور من يقوم بدور الأزهر إذا توقف عن القيام بدوره أو في حال خلو منصب شيخ الأزهر من منصبه من يقوم في مقامه
8- الألفاظ واضحة ولكن ناقصة كما تم توضيحه سابقا
9- نخشى ان تكون هيئة كبار العلماء حكر على المرضي عنهم من شيخ الأزهر ويكون الوصول للمنصب الأعلى لمن يرضى عنهم شيخ الأزهر هيئته
10- ليس للمواطنين أي اعتبار في تقييم آداء الأزهر أو أي فرصة في املاء ارادة شعبية على هذه المؤسسة المستقلة ..

بما سبق أرفض تماما المادة (4) من الدستور التي تعرف الأزهر بصيغتها الحالية ..

ولو أجرينا نفس التدريب على غيرها لوجدنا نفس العوار في مؤسسات الدولة كالرئاسة والجيش ومجلس الدفاع المدني والمحكمة الدستورية والنائب العام والقضاء ..

ولوجدنا أن مؤسسة مثل القضاء بهيئتها الحالية وقانونها الحالي ستكون حكرا على بضع عائلات متصاهرة في المستقبل القريب بسبب قانونها الداخلي الذي يسمح بتعيين أبناء القضاة.

ولوجدنا أن البنك المركزي غير متقيد بتطبيق النظام الاسلامي في الاقتصاد وتحقيق الاستقلال الوطني في تغطية العملة المحلية

ولوجدنا أن هناك مؤسسة لا تراجع مدنيا وليست عليها أي نوع من أنواع المراقبة تسمى المؤسسة العسكرية ومجلس أمن قومي دوره غير مفهوم أو واضح في الحياة السياسية ذو أغلبية عسكرية.

حقيقة “لا إله إلا الله” هي سقوط الآلهة ونفيها، ونفي أي وضع استثنائي لأي إنسان في أي منصب .. وجعل الناس سواسية أمام قانون واحد وشريعة واحدة يحتكمون أمامها .. المساواة التي تجعل الرئيس أو رئيس الجيش أو قاضي أو نائب للشعب أو شيخ للأزهر إذا ظلم يحاسب ويقام عليه حكم القضاء بالعدل ..

المعركة حول الشريعة يسبقها معركة تسقط فيها الآلهة .. ثم نثبت بعدها الحكم لله بتحقيق شرعه في نظام الدولة وقانونها ..

علينا اسقاط كل الأوضاع الاستثنائية التي تمنع المسائلة والعزل والمحاسبة، وتقدم الأفضل ..

ولذلك أنا في طريقي أن أقول “لا” للدستور في صيغته الحالية ..إلا أن يتم مراجعة ادوار ما سبق وتفصيل بعد الأدوار المبهمة لبعض المؤسسات الدستورية ..

للاجابة عن هذه الأسئلة لكل المؤسسات أرجو المشاركة في هذا الاستبيان
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDZxQTlSZ2ZVZ0dULTRMdWRJYXFkNWc6MQ

 

لا تدع هذه الرسالة تقف عندك .. شارك لكل من تعرف لنشر الفكرة وفهم الوضع للمؤسسات الدستورية واقتراح الجديد على لجنة اعداد الدستور